|
|
 |
|
لاجئون من كرد تركيا وسوريا يطالبون بمنحهم الجنسية العراقية |
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر
27/01/2010 06:00 AM
|
|
|
|
دهوك :وكالات
يطالب عدد من اللاجئين الكرد من تركيا و سوريا المقيمين في مخيمات بدهوك، اليوم الاثنين، بمنحهم الجنسية العراقية، فيما تشير دائرة الهجرة في المحافظة إلى أن القرار من صلاحيات الحكومة الاتحادية وأنه لم يتم بعد الاعتراف بهم كلاجئين بشكل قانوني.
ويقول أحد طالبي اللجوء وهو دمهات هزخي،41 سنة، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إننا "نطالب المنظمات الدولية بمعالجة مشاكلنا من خلال الاعتراف بنا رسميا كلاجئين، ومنحنا الجنسية العراقية". ويضيف هزخي أن "غالبية اللاجئين قصدوا دهوك منذ أكثر من ستة أعوام لأسباب سياسية، ولا يعرفون شيئاً عن مستقبلهم"، موضحاً أنهم "لا يستطيعون العمل والاندماج في المجتمع لأنهم لا يملكون وثائق ومستمسكات قانونية".
من جهتها، تؤكد اللاجئة مزكين سليمان في مخيم مقبلي بدهوك أنه "من أبسط مبادئ حقوق الإنسان الحصول على المستمسكات الرسمية، إذ إننا أجبرنا على الخروج من بلدنا لأسباب سياسية"، لافتة إلى أن"اللاجئين يواجهون صعوبات يومية بسبب عدم امتلاكهم للوثائق القانونية".
وتوضح مزكين في حديث لـ "السومرية نيوز"، "أننا نواجه صعوبات في إيجاد فرص العمل وإكمال الدراسة في الكليات والمعاهد وتسجيل الأطفال في المدارس وتسجيل الولادات الحديثة وإجراء معاملات الزواج وغيرها من الأمور"، داعية المنظمات الدولية إلى "مساعدتهم والاعتراف بهم كلاجئين".
من جانب آخر، يقول مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك محمد عبد الله حمو في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبات قانونية ولم يتمكنوا من الحصول على الوثائق والمستمسكات الرسمية بسبب عدم الاعتراف القانوني بهم كلاجئين"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم طلباتهم لمنظمة شؤون اللاجئينUNHCR إلا أنهم لم يتلقوا إجابات وافية بعد".
ويضيف حمو أن "عدداً من المنظمات الإنسانية تقدم للاجئين المساعدات الضرورية باستمرار وتراقب وضعهم الإنساني والصحي، وتقدم لهم التمثيل القانوني في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية، فضلاً عن أن إدارة محافظة دهوك بدأت العام الماضي ببناء 88 وحدة سكنية خاصة بهم جنوب المحافظة".
ويؤكد مدير دائرة الهجرة أن منح الجنسية العراقية للاجئين من "صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً".
وتشير المادة الحادية والعشرين من الدستور العراقي إلى أنه "لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه، كما أن المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من ألحقَ الضرر بالعراق لا يمنح حق اللجوء السياسي.
وتعرف الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، اللاجئ بأنه شخص فر من بلده بسبب مخاوف لها ما يبررها من تعرضه للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة.
وبحسب هذه الاتفاقية تم تحديد حقوق اللاجئ بحقه في ممارسة عقيدته والتنقل من مكان لآخر والتعلم والحصول على وثائق السفر وإتاحة فرص العمل له، كما أنها تشدد على أهمية التزامه تجاه الحكومة المضيفة، وتنص هذه الاتفاقية أيضاً على حظر إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد، وتحدد الحكومات إجراءات معينة لتقرير الوضع القانوني والحقوقي لملتمسي اللجوء وفقا لنظمها القانونية، فيما تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشورتها كجزء من ولاياتها التي تقضي بتعزيز قانون اللاجئين.
يذكر أن نحو 1200 عائلة كردية من تركيا وسوريا تنتشر حالياً في دهوك، 460 كم شمال العاصمة بغداد، ويسكن معظمها في خمسة مخيمات أقيمت لهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية في مناطق مقبلي، كريكور، حسنية، مسيريك، ملا بروان، وقد نزحت هذه العوائل من مناطقها الأصلية بين عامي 1992 و 2004 بحسب مصادر مديرية الهجرة في دهوك.
|
|
رجوع
|
|
مقالات اخرى لــ دايالوك
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انضموا الى قائمتنا البريدية |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
